به گزارش مرکز اطلاع رسانی شرکت، به نقل از شاتا (شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران) با حضور معاون اول رئيس جمهور و جمعي از مقامات كشوري و معاونان، مديران اين وزارتخانه و با حضور پر شور خبرنگاران رسانه هاي جمعي، مراسم توديع وزير سابق و معارفه وزير جديد صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.
اين مراسم با سخنراني معاون اول رئيس جمهور، نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي و رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس همراه بود.
همچنين در اين مراسم كه در محل سالن اجتماعات مركز مطالعات بهره وري و منابع انساني سازمان مديريت صنعتي برگزار شد ، نمايندگاني از انجمن ها و تشكل هاي صنعتي و معدني، كنفدراسيون صنعت ايران، اتاق بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي و شوراي اصناف به ايراد سخنراني پرداختند و نقطه نظرات و ديدگاههاي خود را براي پيشبرد اهداف اقتصادي، صنعتي، معدني و تجاري كشور مطرح كردند.
دکتر جهانگیری : شكوفايي اقتصادي كشور جز با حضور بخش خصوصي ميسر نيست
دكتر اسحاق جهانگيري در مراسم توديع و معارفه وزراي سابق و جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه اين دولت با قاطعيت از حضور بخش خصوصي در چارچوب سياست هاي كلي اصل 44 كه محدوديتي براي حضور آنان قائل نيست حمايت مي كند، گفت: اين حمايت صرفا زباني نيست، چرا كه اعتقاد داريم شكوفايي اقتصادي اين كشور جز با حضور بخش خصوصي ميسر نيست.
وي با ابراز خرسندي از انتخاب مهندس نعمت زاده براي تصدي اين وزارتخانه، اظهار كرد: استقبال بخش خصوصي از حضور ايشان در اين وزارتخانه موجب خوشحالي مضاعف است و اميدواريم بزودي شاهد دوران جديدي از شكوفايي در بخش صنعت ،معدن و تجارت كشور باشيم.
جهانگيري با بيان اينكه بخش صنعت و معدن نقطه اتكاي فعلي براي حل مشكلات بخش اقتصادي كشور است، تصريح كرد: لازم است در اين زمينه با سياست گذاري هاي مناسب بستر حضور و فعاليت بيش از پيش بخش خصوصي فراهم شود. شرايط بايد به گونه اي باشد كه زمينه رقابت سالم فراهم شود و فضاي فعاليت براي بخش خصوصي تنگ و محدود نگردد .
وي خطاب به مهندس نعمت زاده، گفت: اميدوارم آيين نامه فضاي كسب و كار بزودي آماده شود، چرا كه با بهبود فضاي كسب و كار و حذف مقررات دست و پا گير، شرايطي فراهم مي شود تا بخش خصوصي در گرفتاريها و پيچ و خم هاي اداري معطل نشود .
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه امروز تعرفه يك ابزار حمايتي از بخش خصوصي به حساب مي آيد، تصريح كرد: اگر دولت قادر باشد فضاي اطمينان بخشي را براي بخش خصوصي مهيا نمايد ، شاهد پيشرفت و توسعه در بخش صنعت و معدن كشور خواهيم بود.
وي با تاكيد بر لزوم ايجاد سياست هاي شفاف دراين حوزه، خاطر نشان كرد : بي ترديد تغيير در برخي سياست هاي اقتصادي كشور مي تواند بسياري ازمشكلات را مرتفع نمايد، بااين حال اگر افزايش منابع منجر به رشد تورم شود قطعاً سياستهاي كلان اقتصادي كشور از اين روند جلوگيري خواهد كرد .
معاون اول رييس جمهور گفت: سياست هاي كلان اقتصادي بايد با ثبات باشد. اين سياستها بايد به گونه اي باشد كه بتوان تغييرات نرخ ارز و نرخ تورم را پيش بيني كرد تا بخش خصوصي بتواند برنامه هاي خود را بر اين اساس تنظيم كند. در اين شرايط است كه اين بخش قادر خواهد بود بسياري از گره هاي موجود ناشي از تحريم را بگشايد
دكتر جهانگيري در بخش ديگري از سخنان خود از ايجاد و معرفي طرح هاي جديد صنعتي به ديگر كشورها بعنوان گام مهم ديگري در توسعه و رونق صنعت كشور ياد كرد و افزود : ايران چنين استعدادي دارد كه چند صد ميليارد دلار طرح جديد به دنيا معرفي كند و همه بايد بدانند كه ايران قصد توسعه و پيشرفت دارد .
وي افزود : بي ترديد دنيا خود را از مشاركت در اين طرح ها محروم نخواهد كرد و در اين شرايط است كه نخواهند توانست هم در طرح هاي صنعتي ايران مشاركت كنند و هم به فشارهاي سياسي خود ادامه دهند .
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه دولت به دنبال ايجاد شرايط براي فعاليت سالم اقتصادي در كشور است، تصريح كرد : البته اگر افراد بخواهند به نام بخش خصوصي وارد شوند و بدنبال فساد و زدوبند باشند ، دولت در مقابل آنها ايستادگي كرده و از حضور آنها جلوگيري خواهد شد . در اين راستا تلاش خواهيم كرد ظرف هفته آينده ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي راكه پيام آن حمايت از بخش خصوصي سالم است، فعال كنيم .
دكتر جهانگيري در بخش پاياني سخنان خود از دكتر غضنفري وزير سابق صنعت ، معدن و تجارت بخاطر تلاشها و خدمات انجام شده تقديركرد و گفت : دولت از توانمنديهاي ايشان در بخشهاي مختلف استفاده خواهد كرد .
وي همچنين بر لزوم حمايت از مهندس نعمت زاده تاكيد و براي ايشان آرزوي موفقيت و سربلندي كرد .
در اين مراسم حكم مهندس نعمت زاده توسط معاون اول رييس جمهور به وي تقديم شد واز دكتر غضنفري نيز تقدير به عمل آمد.
مهدی غضنفری: ادغام وزارتخانه هاي صنايع و تجارت نگاه يكپارچه ايجاد كرد
مهدي غضنفري در مراسم توديع خود و معارفه وزير جديد صنعت، معدن و تجارت با تبريك به مناسبت انتخاب محمدرضا نعمت زاده به عنوان وزير ابراز اميدواري كرد كه وي در مسئوليت جديد خود موفق باشد.
وي با بيان اين كه، آماده هر گونه همكاري با نعمت زاده است، اظهار كرد: بدون تعارف سياسي با تمام وجود، خود را خادم كشور مي دانم و آماده همكاري با وزير جديد هستم.
از نظر غضنفري، كارهاي بسيار زيادي در حوزه ارتباطات خارجي وجود دارد كه با توجه به مجموعه اي از مشكلات كه ممكن است گره آن به دست مديران مدبر اقتصادي دولت باز نشود، از اين طريق امكان پذير است.
وي گفت: منظور از كالا نه به معناي تنظيم بازار، بلكه مواد اوليه توليد در حوزه معدن، صنعت و حتي صنايع هاي تك است.
غضنفري مديريت سرمايه گذاري، توليد، بازار و تجارت خارجي را جزو تكاليف وزارت صنعت برشمرد و گفت: تا پيش از ادغام اختلافات بسياري بين دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني ناشي از اين انتزاع بود كه با ادغام آن ها رفع شد.
وي با تصريح بر اين كه، نظام ساختاري در ايران بر اساس نگاه جزء نگر است، گفت: از نگاه بيروني موضوع پنجره واحد و كل نگري مد نظر است.
غضنفري ادامه داد: بدون ادغام نگاه يكپارچه ميسر نبود و همچنين فضاي كسب و كار تكه تكه بود و طبيعي است كه در چنين فضايي فعالان اقتصادي دچار آسيب و تشتت مي شوند.
وي به موضوع فشار تحريم ها و شرايط دو سال اخير اشاره اي داشت و گفت: تقريبا هر روز يك خبر منفي داشتيم، در مقطعي كشتي هاي حمل كالا دچار مشكل مي شد، افزايش نرخ ارز و به نصف رسيدن درآمدهاي نفتي از جمله عوامل مهمي بود كه بر روي حوزه توليد و تجارت تاثير مستقيم خود را مي گذاشت.
وي با بيان اين كه، اين وزارتخانه در خط مقدم كارزار نابرابر تحريم قرار گرفته است، اظهار كرد: در حال حاضر براي واردات يك كالا بايد يك سفر ماركوپولويي انجام شود.
غضنفري در باره اولويت هاي ۱۰ گانه واردات كالا نيز گفت: اين اولويت ها با توجه به شرايط كشور پيش بيني شد كه به نظر مي رسد در شرايط حاضر شيوه مناسبي باشد.
يادآور مي شود؛ وزير جديد صنعت، معدن و تجارت نيز در انتهاي اين مراسم به خبرنگاران گفت كه تا زمان بهبود وضعيت ارز اولويت بندي ۱۰ گانه كالاها تداوم خواهد داشت.
غضنفري در پايان اين مراسم از تمامي همكاران خود در اين وزارتخانه قدرداني كرد.
محمد رضا نعمت زاده : حق بهره برداري از معادن قابل واگذاري است
«محمدرضا نعمت زاده» در مراسم توديع و معارفه وزيران جديد و سابق صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه واگذاري نمايشگاههاي بين المللي با 2 فوريت در روزهاي آخر كار دولت دهم به مجلس رفته است افزود: اين در حالي است كه موارد 2 فوريتي مسائل ضروري و ملي است كه اگر سريعا در مورد آن ها تصميم گيري نشود يك ضرر ملي را ايجاد مي كند.
وي با تاكيد بر اينكه واگذاري يك دستگاه به دستگاه ديگر آنقدر مهم نيست كه در قالب 2 فوريتي به مجلس برود، گفت: تا 2 روز آينده دولت از مجلس درخواست استرداد اين طرح را ميكند.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين درباره حمايت از اقشار كم درآمد جامعه نيز با بيان اينكه اين موضوع يكي از برنامههاي جدي دولت است افزود: در مورد كالاهاي اساسي و نهادهها همين كه تا پايان سال قيمت واردات آن ها تغيير نميكند كمك به اقشار كم درآمد است.
وي درباره وضعيت توليد نيز گفت: توليد نسبت به 4 ماه گذشته افزايشي نداشته و تمام آمارها گوياي كاهش توليد در بخش هاي مختلف است.
وي با بيان اينكه توليد امروز در سراشيبي قرار گرفته است، ادامه داد: اول بايد ترمز كاهش توليد كشيده و پس از آن جلوي روند كاهشي توليد كشور بايد گرفته شود.
نعمتزاده گفت: بايد سرمايهگذاري را در كشور توسعه داده و اجازه دهيم وضع صنعت، معدن و تجارت كشور به ميزان مطلوبي برسد.
به گفته وي درشرايط تحريم اين وضعيت به حد عالي نميرسد ولي بايد در جهت كاهش تحريم ها نيز حركت كنيم.
نعمت زاده همچنين در حاشيه اين مراسم در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با اينكه اولويت شما توليد است يا تنظيم بازار گفت: اين 2 مكمل يكديگر هستند و تا كالايي نباشد نمي توان بازاري را تنظيم كرد.
وي ادامه داد: يك راه براي تنظيم بازار واردات است كه اين موضوع جزو سياستهاي دولت نيست.
وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه توليد و تنظيم بازار يك گردونه است گفت: بايد اولويت را به توليد داد و در كنار آن بازار را تنظيم كرد.
وي افزود: تامين كالاهاي اساسي در اولويت كاري ما است و در اين زمينه ديروز با رييس كل بانك مركزي جلسهاي داشته و در مورد تامين ارز كالاهاي اساسي نيز برنامهريزي كردهايم.
**پرداخت مابهالتفاوت ارز مرجع و مبادله اي براي كالاهاي اساسي توسط دولت
وي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه ذخاير كالاهاي اساسي خوب است و بخش خصوصي ميتواند سهم عمدهاي در اين زمينه داشته باشد تصريح كرد: واردات با شرايط قبلي انجام ميشود و نرخ ارز همان 2500 تومان است اما كالاهاي اساسي با ارز 1226 توماني تامين و مابه التفاوت آن از سوي دولت پرداخت ميشود.
وي در خصوص تعيين تكليف قيمتگذاري خودرو نيز گفت: جلسه ويژه اي تا 2 هفته آينده راجع به خودرو خواهيم داشت اما بايد تاكيد كنم كه صنعت خودرو نيز نظير ساير صنايع بايد فعال شود.
**رفع مشكل گشايش ال سي
نعمت زاده درباره توجه به تامين نقدينگي واحدهاي توليدي كه در برنامه 100 روزه خود به آن اشاره كرده است گفت: يكي از برنامهها كمك به افزايش نقدينگي واحدهاي توليدي و معدني است و ما در اين زمينه چند راهكار را طي هفته آينده با وزير امور اقتصادي و دارايي بررسي خواهيم كرد.
وي با بيان اينكه راههاي مختلفي تاكنون مطرح شده و اولويت آنها اين است كه گشايش اعتبار به حالت قبل بازگردد.
**اختصاص 20درصد از منابع صندوق توسعه صادرات به صنعت و كشاورزي
وي در ادامه با بيان اينكه مجلس مصوب كرده بود كه هر ساله 10 درصد منابع صندوق توسعه ملي به بخش صنعت و 10 درصد آن به بخش كشاورزي تعلق گيرد گفت: بايد از كل منابع صندوق توسعه صادرات در 100 روز آينده 10 درصد را به بخش صنعت و 10 درصد را به بخش كشاورزي اختصاص دهيم.
نعمت زاده ادامه داد: براساس سياستهاي توليدي كه توسط مقام معظم رهبري ارائه شده مقرر شده است سالانه 20 درصد از منابع فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملي اختصاص يابد.
وي گفت: بر اين اساس در حال حاضر بايد 10 درصد از كل منابع اين صندوق به توليد اختصاص يابد و 80 درصد باقي مانده مختص سرمايهگذاريهاي بخش خصوصي و تعاونيها شود.
** موجودي صندوق توسعه ملي 50 ميليارد دلار است
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه موجودي فعلي صندوق توسعه ملي 50 ميليارد دلار از ابتداي تاسيس آن تاكنون است گفت: نسبت به اين ميزان ذخيره پرداخت بسيار كم بوده است. در حال حاضر منابع به بانكهاي عامل به سرعت در حال تزريق است و اين بانكها آماده ارائه تسهيلات ميشوند.
وي درباره اولويت بندي كالاها و اين كه آيا اين سياست همچنان ادامه خواهد يافت يا خير گفت: عليرغم اينكه از تاريخ خاصي ثبت سفارش و تخصيص ارز به كالاهاي گروه 10 متوقف شده است يك سري افراد اقدام به خريد اين كالاها كرده لذا كالاي آنها در گمرك دپو شده است.
وي گفت: قرار شده كه گزارش مشخصي از كالاهاي دپو شده در گمرك به من ارائه شود كه چه كالايي در چه تاريخي وارد شده و با مطالعه اين گزارش در مورد آنها تصميم گيري مي شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بيان اينكه يكي از كارهايي كه براي تنظيم بازار بايد انجام شود عرضه بيشتر است اظهار كرد: در مواردي هم نظير لبنيات براي كنترل قيمت تصميم بر اين است كه نرخ نهادههاي دامي تا آخر سال تغيير نكند و دولت مابه التفاوت نرخ ارز اين كالاها را پرداخت كند اما در خرده فروشي آنچه كه مي دانم اين است كه دولت قبل براي كنترل بازار، كار را به اتحاديه صنايع لبنيات واگذار كرده است.
اگر اين اتحاديه خوب عمل كند ادامه كار را به آنها واگذار مي كنيم و در غير اين صورت كنترل خرده فروشي لبنيات به دولت باز مي گردد.
وي در خصوص تحريم ها نيز گفت: همه ما بايد به كاهش تحريمها و فشارهاي ناشي از آنها كمك كنيم و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان پايگاه اقتصادي مي تواند در اين روند موثر باشد.
وي از برنامه ريزي براي ايجاد بسترهاي سرمايهگذاري خارجي در كشور خبر داد و گفت: اگر اين بسترها را ايجاد كنيم و امكان سرمايهگذاري را براي شركتهاي خارجي فراهم كنيم اين شركتها خود به دولت براي كاهش تحريمها عليه ايران فشار وارد مي كنند.
**حق بهره برداري از معادن قابل واگذاري است
وي درباره واگذاري معادن بزرگ نيز گفت: معادن جزو انفال هستند و خود آن ها واگذار نمي شود بلكه حق بهره برداري از آنها واگذار مي شود.
وي در پايان درباره انتصاب مديران و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: انتخاب معاونان و مديران براساس شايسته سالاري است. اگر تغييري ايجاد شود به اين معنا نيست كه معاونان قبلي مناسب اين كار نيستند بلكه ما بايد سياست هاي خود را تغيير و مديراني را منصوب كنيم كه همسو با اين سياست ها باشند.