به گزارش پایگاه خبری سنگ آهن به نقل از ايرنا، ˈبيژن پناهي زادهˈ اظهار داشت: بررسي ها نشان مي دهد، اكنون حدود 70 تا 80 درصد خواسته هاي بخش خصوصي در اصلاحيه قانون معادن مورد توجه قرار گرفته است.
وي خاطر نشان كرد: بخش معدن توانمندي بالايي در توسعه، اشتغال و رشد اقتصادي و صادرات غيرنفتي و گسترش فعاليتهاي عمراني دارد و وظيفه دستگاه هاي اجرايي بسترسازي براي مشاركت جدي بخش خصوصي و سرمايه گذاري آنان در معادن است.
پناهي زاده افزود: سال هاست كه بهره برداران معادن با بانكها در حال جدال هستند تا پروانه بهره برداري از معدن به عنوان وثيقه از سوي بانكها مورد پذيرش قرار گيرد، اما كماكان اين مشكل وجود دارد و بايد براي آن راه حلي اتخاذ شود.
وي گفت: اقدام صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني كه پروانه بهره برداري از معدن را در رهن مي گرفت و ضمانت نامه صادر مي كرد تا به استناد آن بانك طرف حساب صندوق قرار گيرد، از اقداماتي است كه براي بر طرف كردن مشكل مالي معادن صورت گرفت.
پناهي زاده تاكيد كرد: قانون جديد معادن، بانك ها را مكلف كرده تا پروانه بهره برداري از معدن را به عنوان وثيقه قابل قبول بپذيرند.
وي تصريح كرد: امروز بر اساس اصلاحيه قانون معادن، افراد اخلال گر در فعاليت هاي معدني به عنوان يك مجرم شناخته خواهند شد و نيروي انتظامي نيز به موجب اصلاحيه ياد شده مكلفند با افراد معارض و اخلال گر همانند جرم مشهود برخورد لازم به عمل آورند.
وي اضافه كرد: آئين نامه اجرايي اصلاحيه قانون معادن قرار است به زودي از سوي دولت مصوب و به مورد اجرا گذاشته شود كه با تحقق آن، شاهد شتاب و پيشترفت در اين بخش خواهيم بود.
بر اساس آمارهاي منتشر شده، سال گذشته 340 ميليون تن انواع مواد معدني در سطح كشور استخراج شد و انتظار مي رود اين رقم تا پايان برنامه پنجم توسعه به 570 ميليون تن برسد.
